کنترل ترازنامههای بانکی مسیری مدیریت شده برای منابع
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۴۵۳۷
به اعتقاد یک کارشناس بانکی، کنترل ترازنامههای بانکی، اقدام جدیدی بود که تنها سبب شد منابع به جای اعطا به بخش خصوصی، بهتدریج به سمت و سوی دیگری سوق پیدا کند؛ بنابراین اگر به صورت واقعی قصد کنترل تورم و رشد نقدینگی وجود دارد، بایستی بتوان منابعی که مامن آن بانک مرکزی است را به گونهای مسدود کرد که در جامعه نچرخیده و به نوعی انقباض پولی ایجاد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حمید تهرانفر در گفتوگو با ایسنا، در رابطه با آثار مثبت کنترل ترازنامه بر کنترل تورم ماهانه کالایی، اظهار کرد: در وهله اول به نظر میرسد که "تاثیر زیادی نخواهد داشت"؛ به این دلیل که در خود این مقررات تعارضی وجود دارد و این تعارض در حقیقت، منابعی که بانکها میتوانستند به بخش خصوصی اعطا کنند، با روش خاصی که نام کنترل ترازنامه بر آن نهادهاند، دانسته یا نادانسته به سمت دولت حرکت کرده است.
این کارشناس حوزه بانکی کشور، خاطرنشان کرد: به طور مثال تسهیلات مسکن را بر اساس آنچه که در قانون آمده و بانکها مکلف به اجرای آن بودند، رقم سنگینی بود که اگر قرار بود تنها همین یک رقم را بانکها پرداخت کنند (که موظف به آن هستند)، دیگر نمیتوانستند کنترل ترازنامه داشته باشند؛ بنابراین در حال حاضر بسیاری از بانکها مورد انتقاد هستند که چرا آن ارقام پرداخت نشد و حتی مشمول جریمه هم شدند؛ در حقیقت یکی از علتهای اصلی آن همین کنترل ترازنامه است.
وی ادامه داد: ضابطه کنترل ترازنامه که برای اولین بار در کشور به اجرا گذاشته شده، کار جدیدی بود و سبب شد که منابع از اعطا به بخش خصوصی، آرامآرام به سمت دیگری منتقل شود، اما این مورد جزو اشکالات ضابطهای این طرح بود.
تهرانفر در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر، بعید است که اکنون اثری بر قیمتها گذاشته باشد؛ چرا که منابعی قفل نبوده و در اختیار بانکها بود، اما صرف کارهای دیگر شد. به جای اینکه بانکها منابع را در اختیار نگه داشته و به مشتریان بخش خصوصی اختصاص دهند، صرف خرید اوراق شده و به سمت کانال دیگری هدایت شد. به نظر میرسد که منابع در اقتصاد چرخید و حرکت کرد، اما کانال آن عوض شد و این کنترل ترازنامه از همین جهت است که مدیریت صورت گرفته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با تاثیر سودآوری شرکتها بر نرخ تورم و چگونگی بهبود آن، اظهار کرد: تاثیر سوددهی شرکتهای دریافتکننده تسهیلات نیز در کنترل ترازنامه بر کنترل تورم ماهانه کالاها به عوامل مختلف بستگی دارد؛ به هرحال تورم اتفاق میافتد، شرکتهای تولیدکننده و حتی شرکتهای بازرگانی، نیز از منظر افزایش هزینهها، دچار آسیب میشوند. از طرفی با توجه به تورمی که ایجاد شده و قیمتها بالا رفته، سود میکنند؛ این سوددهی بایستی مورد بررسی قرار گیرد.
کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: اینکه تا چه حد منابعی که برای کار خود از مواداولیهای گرفته تا سایر هزینهها، افزایش یافته و تا چه میزان میتواند در اقتصادی که مقتضیات خاص خود را دارد، قیمت محصول و کالای خود را افزایش دهند؛ بایستی مورد بررسی قرار گیرد تا متوجه شد که سود میکنند یا خیر؟
وی ادامه داد: اما رفتاری که بانکها دارند، یکسان است؛ یعنی ممکن است شرکتی بسیار سود دریافت کند، اما به هرحال سودی که به بانکها پرداخت میکنند، مشابه پرداختی سایر بانکهاست و الباقی عاید خود شرکت میشود.
تهرانفر در رابطه با تاثیر سرمایهگذاریها در داراییهای ثابت و نقدینگی بر کنترل تورم ماهانه کالایی در ایران، اظهار کرد: اکثر اقتصاددانان بزرگ دنیا اعتقاد دارند که ریشه تورم، افزایش نقدینگی جامعه است. افزایش نقدینگی جامعه از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی، کلید میخورد؛ بنابراین در جهت اینکه بتوان اثرگذار بود، شرطش این است که به موازاتی که نقدینگیها افزایش پیدا میکند، نتوان تولید را هم افزایش داد؛ اگر نتوان تولید را افزایش داد، طبیعی است که نقدینگی بیشتر از تولید در جامعه شود.؛ بنابراین بسیار روشن و شفاف است که قیمتها افزایشی شده و تورم ایجاد میشود.
این کارشناس اقتصادی افزود: اما اگر قرار است که با سطح تولید فعلی، تورم را کنترل کنیم و به هر دلیلی نمیتوانیم تولید را افزایش دهیم، تنها راه کنترل تورم و جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه این است که راههای تولید توسط بانک مرکزی کنترل شود یا منابع که مامن آن بانک مرکزی است، به گونهای مسدود شود و در جامعه نچرخد. اگر بتوان این کار را محقق کرد، میتوان گفت که تا حدودی بر نقدینگی اثرگذار باشیم. انقباض در اقتصاد ایجاد میشود و نقدینگی کم میشود که البته خود این نیز تبعاتی خواهد داشت، اما به هر حال تورم را کنترل میکند.
وی تصریح کرد: در این زمینه یکی از راهها این است که بانک مرکزی، سپردههای قانونی را افزایش دهد. به یاد داریم زمانی در کشور، ۲۵ تا ۳۰ درصد سپرده قانونی دریافت میشد، اما اکنون به کف (۱۰-۱۲ درصد) رسیده است؛ واقعیت این است که دیگر شهامتی وجود ندارد که نرخ سپردههای قانونی را افزایش دهند و از کنترل ترازنامه و... دست بردارند.
تهرانفر در پایان تصریح کرد: بنابراین اگر تصمیم بر این است که به صورت اصولی بر رشد قیمتها تاثیرگذار باشیم، راهش این است که از طریق جمعآوری منابع موجود در بانک مرکزی، انقباض پولی ایجاد کنیم و از این طریق بر تورم تاثیر بگذاریم؛ البته که تبعاتی هم دارد، اما به هرحال بایستی کاری انجام داد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اصلاح ناترازی بانک ها نقدينگي مهار تورم بانك مركزی اقتصادي لایحه بودجه 1403 اتاق بازرگاني پاكستان کنترل ترازنامه کنترل تورم بانک مرکزی بخش خصوصی بانک ها شرکت ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۴۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجهز شدن ۳۰ درصد چاههای لرستان به دستگاه کنترل هوشمند
داریوش حسن نژاد در جلسه با کارشناسان حوزه حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب استان با اشاره به اجرای پروژههای طرح احیا و تعادل بخشی جهت حفاظت از منابع آب استان به ویژه منابع آب زیرزمینی، اظهار کرد: این پروژهها در جهت حفاظت و حراست از منابع آب استان به خصوص منابع آب زیرزمینی که با افت مداوم مواجه هستند، در حال اجرا است.
وی به پروژه تقویت استقرار ۱۸ گروه حفاظت و نظارت بر منابع آبی در سطح استان اشاره کرد و گفت: ۱۸ گروه با ۴۵ نفر گشت زنی مداوم در سطح دشتهای استان جهت جلوگیری از بروز تخلفات از جمله جلوگیری از حفر چاههای غیر مجاز، جلوگیری از انتقال غیرقانونی آب به اراضی خارج از اراضی تحت شرب چاهها، جلوگیری از تغییر نوع مصرف چاههای صنعتی جهت مصارف کشاورزی و جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانهها را انجام میدهند.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای لرستان بیان کرد: ۲ پروژه انسداد چاههای غیر مجازدر سطح استان از طریق واگذاری به پیمانکار واجد شرایط و در سقف اعتبارات و تخصیص پروژه به صورت سالانه در حال انجام است.
به گفته حسن نژاد در همین راستا ۲۵۷ حلقه چاه غیرمجاز در سال ۱۴۰۲ با حجم صرفه جویی ۱۱.۷ میلیون متر مکعب پر و مسلوب المنفعه شده است.
وی بیان کرد: سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۹۳ دستگاه کنترل هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهرهبرداری نصب شده است و از تعداد ۷۶۷۳ حلقه چاههای کل استان، ۳۰ درصد مجهز به دستگاه کنترل هوشمند شده است.